جنايات بورسعيد: المتهمة لم تراع الله في والدتها ولم تخاف من خالق أو حساب

قالت محكمة جنايات بورسعيد بعد إستشارة مفتي الجمهورية في إعدام قاتلة والدتها ببورسعيد وذلك من خلال حيثيات الحكم وما توصلت اليه المحكمة قبل النطق بالحكم وما آل اليه ضمير هيئة المحكمة بعد الاطلاع علي كافة أوراق القضية وسماع الدفاع والنيابة أن المتهمة "لم تراع الله في المجني عليها دون أن يشفع لها خوف من خالق أو حساب وبغير ذنب جنته المجني عليها أو أهليتها وذويها من أن المتهمة استبدت بها الوحشية إلى أقصى درجاتها، ولم ترحم ضعفها وطلبها بإلحاح تركها دون قتلها على مسرح الواقعة، وإذ كان هذا حال المتهمة".

وجاء بالحيثيات: "إن المحكمة وبإجماع الآراء رأت أن القصاص منها حق وأن الجزاء المناسب للجرائم التي ارتكبتها وأدانتها عنها وأعمالًا بالمقرر في مواد العقاب سالفة الذكر إعدامها وإعمال كلمة القانون في شريعة الأرض مثلها في شريعة السماء وهو ما تقضي به المحكمة".

وثبت للمحكمة ووقر في وجدانها أن "نورهان" قتلت وآخر طفل لم يتجاوز سنه 15 عامًا، والدتها المجني عليها داليا الحوشي، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها حتى لا تفضح أمر علاقتهما الأثمة التي أحاطت بها، وأعد الطفل لذلك مطرقة وعصا خشبية مثبت فيها مسامير، وتوجه بهما في الموعد الذي حدده المتهمان إلى بيت المجني عليها والمتهمة.

كما تضمنت الحيثيات أنه بعدما أيقنت المتهمة خلو البيت من أحد عدا والدتها، مكنت المتهم من دخوله بترك بابه مفتوحًا كاتفاقهما ودلته على عرفة نوم المجني عليها، فباغتها بضربتين بالعصا فاستيقظت من نومها وفرت تستغيث فلحقاها وطرحها الطفل أرضًا، وقيد حركتها ثم حاولا قتلها بحرق جسدها بماء ساخن وضربها بالمطرقة على رأسها ووجهها ونحرها بسكين "غير مشحوذ"، فلما أخفقت محاولاتهما أحضرت المتهمة للطفل كأسًا زجاجيًا كسره وطعن به المجني عليها عدة طعنات في عنقها قاصدين إزهاق روحها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت الحيثيات أن المُدانة سرقت والطفل المذكور ليلًا هاتفًا محمولة المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليها من داخل بيتها محل الجريمة السابق وصفها على النحو المبين بالتحقيقات، وحازت وأحرزت والطفل المذكور أسلحة بيضاء سكين وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مطرقة، وعصا مثبت بها مسامير وكأس زجاجي، دون أن يكون لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغًا قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.